صدور سند مالكيت واحد ثبتي طارم
در راستاي تامين فضاي اداري مناسب با پيگيري اداره كل امور املاك دولتي مصوبه شماره 809/49687 مورخ 16/7/93 كميسيون لوايح هيئت دولت مبني بر واگذاري بلاعوض يك قطعه زمين به مساحت 1800 متر مربع در شهرستان طارم - استان زنجان به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر و با همت همكاران اداره كل ثبت اسناد و املاك استان زنجان سند مالكيت نيز به نام دولت جمهوري اسلامي ايران – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر گرديد.

  چگونگي اجراي مقررات مستندسازي بخصوص تكليف تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380
با توجه به اينكه در موقع صدور سند مالكيت جديد بايستي تكليف سند مالكيت قبلي معلوم گردد لذا در صورتي كه تعيين يا تغيير بهره بردار به استناد گواهي بند دال ماده 26 آئين نامه اموال دولتي در رابطه با ششدانگ سند مالكيت صادره انجام مي گيرد اداره كل اموال دولتي موظف است به استناد تبصره 10 ماده 69 قانون تنظيم و ماده 123 قانون محاسبات به همراه گواهي صادره اصل سند مالكيت را جهت اصلاح تحويل اداره ثبت محل نمايد بديهي است در صورت اعلام وجود اصل سند مالكيت در يد دستگاه اجرائي ذيربط ، واحد ثبتي مكلف است مراتب ارائه اصل سند مالكيت را به دستگاه موصوف در مهلت زماني مناسب طي اخطار اداري درخواست نموده و در صورت عدم وصول پاسخ و يا عدم ارائه سند مالكيت بدواً اداره ثبت محل بر اساس درخواست اداره كل اموال دولتي با رعايت تبصره 4 ماده 120 آئين نامه اجرائي قانون ثبت و بخشنامه جهت بي اعتباري سند مالكيت اوليه مطابق مقررات اقدام نمايند.

  نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اراضي و املاك دولتي ، اعمال مديريت لازم بر املاك موصوف و نظارت هرچه بيشتر در تنظيم اسناد مربوط به اموال غيرمنقول دولت
به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اراضي و املاك دولتي ، اعمال مديريت لازم بر املاك موصوف و نظارت هرچه بيشتر در تنظيم اسناد مربوط به اموال غيرمنقول دولت ، هرگونه تغيير بهره‌بردار ، فروش و واگذاري اراضي و املاك مذكور تابع ضوابط خاص منجمله مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور و نيز ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به جز در موارد مصرح در قوانين خاص ، جزء اختيارات هيئت محترم وزيران مي‌باشد ؛ لذا خواهشمند است به نحو مقتضي به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ نماييد از هرگونه تغيير بهره‌بردار بدون مصوبه هيئت وزيران و يا با استناد به مصوبات ستادهاي مستندسازي وزارتخانه‌ها اكيداً خودداري نمايند ؛ همچنين در اسناد مالكيت املاك و اراضي دولتي صادره و دفاتر املاك عبارت "هرگونه واگذاري و تغييربهره‌بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" درج گردد . بديهي است حذف ، اصلاح و تغييربهره‌بردار در هرصورت ممنوع و منوط به صدور مصوبه هيئت وزيران با رأي كميسيون تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌باشد . شايان ذكر است عدم توجه و تخلف از اين موضوع با توجه به ماده 14 آئين نامه مستندسازي تصرف غيرمجاز در اموال دولت محسوب و مستوجب پيگيري مي‌باشد

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

-

18

-

19

امروز :
دیروز :
کل :
تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.