چگونگي اجراي مقررات مستندسازي بخصوص تكليف تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380
در رابطه با چگونگي اجراي مقررات مستندسازي بخصوص تكليف تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 به آگاهي مي رساند : با توجه به اينكه در موقع صدور سند مالكيت جديد بايستي تكليف سند مالكيت قبلي معلوم گردد لذا در صورتي كه تعيين يا تغيير بهره بردار به استناد گواهي بند دال ماده 26 آئين نامه اموال دولتي در رابطه با ششدانگ سند مالكيت صادره انجام مي گيرد اداره كل اموال دولتي موظف است به استناد تبصره 10 ماده 69 قانون تنظيم و ماده 123 قانون محاسبات به همراه گواهي صادره اصل سند مالكيت را جهت اصلاح تحويل اداره ثبت محل نمايد بديهي است در صورت اعلام وجود اصل سند مالكيت در يد دستگاه اجرائي ذيربط ، واحد ثبتي مكلف است مراتب ارائه اصل سند مالكيت را به دستگاه موصوف در مهلت زماني مناسب طي اخطار اداري درخواست نموده و در صورت عدم وصول پاسخ و يا عدم ارائه سند مالكيت بدواً اداره ثبت محل بر اساس درخواست اداره كل اموال دولتي با رعايت تبصره 4 ماده 120 آئين نامه اجرائي قانون ثبت و بخشنامه جهت بي اعتباري سند مالكيت اوليه مطابق مقررات اقدام نمايند.

  نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اراضي و املاك دولتي ، اعمال مديريت لازم بر املاك موصوف و نظارت هرچه بيشتر در تنظيم اسناد مربوط به اموال غيرمنقول دولت
به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اراضي و املاك دولتي ، اعمال مديريت لازم بر املاك موصوف و نظارت هرچه بيشتر در تنظيم اسناد مربوط به اموال غيرمنقول دولت ، همانگونه كه مستحضريد هرگونه تغيير بهره‌بردار ، فروش و واگذاري اراضي و املاك مذكور تابع ضوابط خاص منجمله مقررات فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور و نيز ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به جز در موارد مصرح در قوانين خاص ، جزء اختيارات هيئت محترم وزيران مي‌باشد ؛ لذا خواهشمند است به نحو مقتضي به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ نماييد از هرگونه تغيير بهره‌بردار بدون مصوبه هيئت وزيران و يا با استناد به مصوبات ستادهاي مستندسازي وزارتخانه‌ها اكيداً خودداري نمايند ؛ همچنين در اسناد مالكيت املاك و اراضي دولتي صادره و دفاتر املاك عبارت "هرگونه واگذاري و تغييربهره‌بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود" درج گردد . بديهي است حذف ، اصلاح و تغييربهره‌بردار در هرصورت ممنوع و منوط به صدور مصوبه هيئت وزيران با رأي كميسيون تبصره 8 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌باشد . شايان ذكر است عدم توجه و تخلف از اين موضوع با توجه به ماده 14 آئين نامه مستندسازي تصرف غيرمجاز در اموال دولت محسوب و مستوجب پيگيري مي‌باشد

  اطلاعيه مهم شماره 1
با بررسي به عمل آمده ملاحظه مي گردد كه در اسناد مالكيت صارده دولتي بعضاً ، عبارت "هرگونه واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود لحاظ نمي گردد كه اين موضوع با توجه به حساسيت قانونگذار به املاك دولتي ، متضمن مسئوليت براي متصديان امر مي باشد. علي ايحال با عنايت به مراتب و به جهت رفع مسئوليت احتمالي متصديان امرخواهشمند است دستور فرماييد ضمن درج عبارت مذكور، در نحوه عبارات مندرج در اسناد مالكيت دولتي دقت نظر بيشتري صورت پذيرد.

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

11

-

12

-

13

-

14

-

15

-

16

-

17

-

18

-

19

امروز :
دیروز :
کل :
تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.